قال وزير الدولة في وزارة المالية السودانية، عبد الرحمن ضرار، إن “الوزارة رفعت، في موازنة عام 2018، سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي من 6,9 جنيه إلى 18 جنيهاً، للتعامل به في كل المؤسسات الحكومية، بما فيها الجمارك”.
ولأكثر من عام ظل السعر الرسمي للدولار في بنك السودان المركزي في حدود 6,9 جنيه.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، يوم الإثنين ، 27 جنيهاً للشراء، و27,3 جنيه للبيع، ضمن تراجع متواصل لقيمة الجنيه منذ أن رفعت الولايات المتحدة، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حظرا تجاريا عن السودان امتد عشرين عاما.
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الاربعاء 27 ديسمبر 2017م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 27.00جنيه
الريال السعودي : 7.20جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 31.86جنيه
الدرهم الإماراتي : 7.35جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 6.95 جنيه
الجنيه الإسترليني : 35.91جنيه
الجنيه المصري : 1.50جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و موقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى
وأوضح الوزير السوداني أنه تمت في موازنة 2018 زيادة أسعار الكهرباء على بعض القطاعات، في وقت استمر فيه دعم الوقود.
وأرجع ضرار زيادة الجمارك على الدقيق المستورد بنسبة 10%، إلى الرغبة في حماية الصناعة المحلية.ومعلقا على زيادة سعر صرف الدولار، قال مقرر اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني، بابكر محمد توم، للأناضول، إن “وزارة المالية، وضمن جهودها لكبح الطلب على النقد الأجنبي في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، عملت على زيادة الدولار الجمركي، لترشيد استيراد السلع غير الضرورية”.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وأفاد النائب السوداني بـ”إعفاء 67% من السلع الاستهلاكية الضرورية من الجمارك، مع فرض جمارك بنسبة 37% على السلع غير الضرورية”.
ولجأ البنك المركزي السوداني، نهاية عام 2016، إلى وضع حافز على التحويلات، لجذب مدخرات المغتربين، ووصل سعر صرف الدولار حينها إلى 15,8 جنيه، دون أن تنجح هذه السياسة في وقف تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي، منذ انفصال جنوب السودان في 2011، حيث فقدت الخرطوم ثلاثة أرباع إيرادات النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي
0 تعليقات